دولت نمی تواند برای کارگران سقف دستمزد تعیین نماید.
محمد رضا تاجیک, رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ گفت: وظیفه شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح برای کارگران است ،محدود کردن پرداخت و دستمزد توسط وزارت کار غیر قانونی است و می بایست در اسرع زمان اصلاح و حذف گردد.
تاجیک در خصوص اینکه این موضوع فقط برای صندوق های بازنشستگی و شرکت های وابسته به آنها می باشد افزود: در هیچ کجای قانون تفکیک برای کارگران بخش های مختلف و یا تفکیک بخش دولتی و خصوصی و یا …. وجود ندارد و در هیچ سالی این موضوع اتفاق نیافتاده است . در تشکلات کارگری بیم آن می رود که در سالهای آتی دخالت های دولت در این امور بیشتر و محدودیت ها نیز بیشتر گردد.
وی افزود:اگر دولت میخواهد برای بعضی از نهادها و شرکت های خود محدودیت ایجاد نماید این موضوع را میتواند با ابلاغیه و بخشنامه داخلی انجام دهد نه اینکه در بخشنامه دستمزد لحاظ نماید . مطمئنا این موضوع چالش هاو تناقض های زیادی بوجود می آورد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص عدد تعیین شده پنجاه میلیون تومان برای کارگران و سقف هفتاد میلیون برای کارکنان دولت ادامه داد: نمایندگان کارگران با اصل موضوع مشکل دارند ، این موضوع خلاف قانون است و باید حذف شود، البته این اتفاق هم برای خود قابل تامل است و تناقض بوجود آمده در ساختار دستمزدی در همان نهادها هم محل بروز اختلافات و مشکلات روابط کار آتی است .
نماینده مجمع عالی کارگران در خصوص تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ گفت :با توجه به اینکه در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ ماده ۴۱ قانون نادیده گرفته شده است، تشکلات کارگری بدنبال اجرایی شدن کامل ماده ۴۱ ، خصوصا تبصره ۲ می باشند و مزد تعیین شده را خلاف قانون میدانند.
به گزارش تسنیم، در تبصره ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ آمده است: واحدهای مشمول قانون کار به‌منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (۷) برابر حداقل مزد ماهانه یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان است.
منبع:اقتصادآنلاین